حقوق مدیران دولتی مطابق قانون سقف مشخص دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۲۶۳۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد عنبری» اعلام کرد: طبق تعریف ماده چهار قانون محاسبات، شرکت دولتی به شرکتهایی گفته میشود که ۵۰ درصد یا بیشتر از آن، متعلق به دولت یا شرکت دولتی دیگر باشد در واقع سهامدار این شرکتها مستقیما دولت یا شرکتهای دولتی است. مقدار سهام برخی از شرکتها کمتر از ۵۰ درصد است، اما کماکان مدیریت آنها طبق نظر دولت وضع میشود که به آنها شرکتهای تحت کنترل دولت گفته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عنبری در ادامه افزود: برخی شرکتها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که در دسته شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی جای دارند به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در این گروه قرار دارد. عموما افراد تصور میکنند هر شرکتی که متعلق به نهادهای عمومی باشد شرکت دولتی محسوب میشود در صورتی که چنین نیست و باید این تفکر اشتباه اصلاح شود.
مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصادگفت: ۴۵۱ شرکت دولتی وجود دارد که شامل ۸۹ شرکت اصلی و مادر تخصصی (شرکت ملی نفت، شرکت گاز و...) و ۳۶۳ شرکت فرعی که زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی است، میشود.
عنبری در خصوص بودجه این شرکتها بیان کرد: از سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۷۰ درصد بودجه کل کشور متعلق به شرکتهای دولتی بوده، این روند تا سال جاری ادامه پیدا کرده به طوری که بودجه این شرکتها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد رسیده است.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در ادامه متذکر شد: شاید برای برخی این تصور ایجاد شود که بودجه کل دولت پنج هزار هزار میلیارد تومان است و اختصاص سه هزار هزار میلیارد از بودجه کل به این شرکتها مبلغ زیادی است، باید توجه شود ۲ هزار هزار میلیارد باقی مانده متعلق به سازمانهای دولتی یاد شده است که از محل درآمد نفت، مالیات و. تغذیه میشود، اما شرکت دولتی عمدتا با ارائهی خدمت و از محل منابع ایجادی توسط خود اداره میشود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: گاهی گفته میشود در شرکتهای دولتی پرداختیهای عجیب انجام میشود، باید گفت نظام پرداختی شرکتهای دولتی هیچ تفاوتی با نظام پرداختی دستگاه، وزارتخانه یا موسسه دولتی ندارد؛ بدین معنا که مدیران دولتی نمیتوانند بالاتر از سقفی که قانون برایشان در نظر گرفته شده حقوق و دستمزد دریافت کنند. در همین راستا طی یک ماه گذشته یک آیین نامه حقوق و دستمزد مدیران شرکتهای دولتی نیز در دولت تصویب شد.
عنبری افزود: در بخش هزینه شرکتهای دولتی، تنها هفت درصد از کل هزینهها مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل است، باید توجه شود که بخش عمده هزینه این شرکتها صرف بهای تمام شده خدمات و تولیدات میشود.
وی اظهار داشت: از سال گذشته طبق نظر رئیس جمهور و پیگیریهای وزیر اقتصاد مکلف به انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی شدهایم، طی سال گذشته ناظر بر سال ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ صورتهای مالی حسابرسی شدهای که در دسترس وزارتخانه قرار داشت، به تعداد ۱۹۸ عدد منتشر شد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: امسال برای اولین بار شرکتهای تحت کنترل دولت که شامل شرکتهای دولتی و شرکتهای ذیل بانکها، بنیادها و. هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد این شرکتها بیش از یک هزار عدد است و ما پیگیر انتشار عمومی صورتهای مالی این شرکتها هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: سال جاری طی دو فاز (مهر ماه و دی ماه) صورتهای مالی شرکتهای دولتی که حسابرسی شده بودند منتشر شد، در فاز اول ۳۹۶ مورد و فاز دوم ۲۰۷مورد (در مجموع ۶۰۳ مورد) صورت مالی شرکتهای دولتی در کدال انتشار پیدا کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت ها شرکت دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسن خجسته : به واسطه های چند رجال سیاسی گفتم با هیچ کسی ملاقات نمی کنم /می خواهم در مجلس مستقل باشم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن خجسته باقرزاده با اشاره به کاندیداتوریاش در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت : برخیها با خود من تماس گرفتند و گفتند که اگر میخواهید در لیست باشید، دیداری با هم داشته باشیم. من گفتم با هیچکس ملاقات نمیکنم؛ میخواهم در مجلس مستقل باشم. اگر به مجلس رفتم الحمدالله، اگر هم راه نیافتم باز الحمدالله.
بنابر روایت ایرنا، وی افزود: واسطههای چند نفر از رجال سیاسی برای ملاقات با من تماس گرفتند و من گفتم تا قبل از انتخابات هیچ ملاقاتی نخواهم کردم، چون گفته بودند فلانی را در لیست بگذاریم من گفتم تصمیم با خودشان است.
عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه اگر اسم مرا در لیست گذاشتند که از آنها خیلی تشکر میکنم، اگر هم نگذاشته بودند گلهای نخواهم کرد، اظهار کرد: من میخواهم اگر به مجلس رفتم، مستقل باشم. «خواهی به کعبه رو کن و خواهی به سومنات. از اختلاف راه چه غم، رهنما یکی است»
وی با بیان اینکه «والله»، «والله» بنده از رأیام در قیامت دفاع میکنم و به آنچه که فکر میکنم درست و حق است رأی خواهم داد، تاکید کرد: اصل ۴۴ را باید واقعا جدی گرفت. ظرفیتهای فردی و سرمایهای در کشور وجود دارد اما راه آنها بسته است. اگر ما میگوییم جهش اقتصادی، دولت فعالیت آن را انجام میدهد اما زمینهها را باید مهیا کنیم و در واقع دولت نقش تنظیمگری داشته باشد. وظیفه دولت ایجاد یک محیط رقابتی منصفانه است. دولت نباید رقیب باشد و اجازه ندهد انحصار ایجاد شود و یک نفر همه بازار را در اختیار بگیرد.
عضو فهرست ائتلاف جبهه شورای انقلاب تصریح کرد: وقتی از دولت نام می بریم شاید منظور رئیس جمهور یا وزیر نباشند، بیشتر سازمانها، شرکتها، موسساتی هستند که خیلیها هم پاسخگو نیست. این پایگاههای قدرت است بخشهایی از درون دولت نمیخواهند آن را از دست بدهند.
خجسته باقر زاده سازمان مدیریت و برنامه و بودجه باید رفتار شرکتها را ارزیابی کند و آنها را توبیخ و یا تشویق کند، اما ما این کارها را انجام نمیدهیم، تصریح کرد: ما میتوانیم برای شرکتها قالب بگذاریم. اول سال به مدیر بگوییم که این شرکت با این سرمایه چقدر میتواند درآمد کسب کنند. نظارت مجلس هم بسیار مهم است، البته نه اینکه قانون مهم نباشد.
وی با بیان اینکه مدیر ۴ وظیفه اساسی دارد، برنامهریزی، سازماندهی، اجرا و نظارت و کنترل را از جمله وظایف او می داند و میگوید: اگر قرار شد مدیر فقط بر یک وجه تکیه کند، کدام وجه باید باشد و همه بگویند وجه آخر زیرا از این طریق حتی میتوانید برنامهتان را اصلاح کنید و اتفاقا در این موضوع غفلت شد.
نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گر بر اجرای قانون نظارت شود، هم ضعفهای قانون و هم کاستیهای اجرا و آییننامهها و هم ضعف کسانی که باید اجرا کنند مشخص میشود. قانون خوب نیازمند نظارت خوب است.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904434